تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عامة، بشأن تداعيات القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة حول تحديد شروط معينة يتم بها استبعاد بعض المواطنين من حصولهم على بطاقات تموينية ومنع تسجيل بطاقات جدد.

وأوضح "السادات"، أن أصحاب الأجور والمرتبات من ذوي الدخول المتوسطة الذين يصل راتبهم الشهري إلى 5 آلاف جنيه هم في أشد الحاجة لدعمهم من خلال المواد التموينية الأساسية التي بالكاد تكفيهم لتغطية احتياجاتهم الشهرية دون احتياج لأحد، الأمر الذي يستلزم من المجلس دراسة تلك القرارات دراسة دقيقة، ومناقشتها بما يحقق عدالة اجتماعية لكافة طبقات المجتمع المصري، والعمل على إيجاد سياسات اقتصادية من شأنها رفع المعاناة عن الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع.