تناقش اليوم لجنة الصحة بمجلس النواب المقترحات المقدمة من نقابة العلاج الطبيعي لتعديلات لقانون مزاولة المهنة الخاص بهم حيث أعلنت نقابة الأطباء في بيان لها اعتراضات شديدة على هذه التعديلات وعلى تمريرها دون الاستماع لرأي نقابة الأطباء، لأن التعديلات المطروحة تعطي حق التشخيص والعلاج وكتابة الأدوية كاملًا لخريجي كليات العلاج الطبيعي، دون وجود إشراف طبي، وهذا إجتراء خطير على مهنة الطب وحق المريض أن يتم مناظرته من طبيب مؤهل تأهيل طبي كامل، ومن الضروري أن تتدخل نقابة الأطباء لمنع هذا العبث بأساسيات مزاولة مهنة الطب، طبقًا لنص التزامات النقابة كما جاءت بقانونها.

واعتبرت نقابة الأطباء أن التعديلات المطروحة خطر على حقوق المريض المصري، خاصة إن الزملاء خريجي كليات العلاج الطبيعي لم يدرسوا دراسة طبية كاملة، ولم يتدربوا في المستشفيات الجامعية لسبع سنوات، حتى يصبحوا أطباء لهم حق التشخيص والعلاج وكتابة الأدوية دون أي إشراف طبي والسماح بهذا يعرض المريض لخطر بالغ، خاصة أن المظاهر المرضية متشابهة ومتداخلة، مثلا ألام الظهر قد تكون ناتجة عن مشاكل بالعظام أو احتقان بالحوض، أو التهاب بالجهاز البولي، أو ورم خبيث وآلام المفاصل قد تكون جزءًا من الروماتويد وأمراض الدم أو نشاط روماتيزمي حديث يجب التعامل معه بسرعة حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة بالقلب، بإختصار الوحيد القادر على تحديد سبب المرض وخطة العلاج كاملة سواء علاج دوائي أو طبيعي أو جراحي هو الطبيب الدارس لدراسة طبية نظرية واكلينيكية كاملة.

وأضاف البيان أن التوسع في دراسة كليات العلاج الطبيعي لا يجعلهم أطباء، ولكن يجعلهم جزء فعال وهام من الفريق الطبي، لأنهم لم يدرسوا الطب كاملا، ولم يتدربوا في المستشفيات الجامعية لمدة 7 سنوات ولم يلزموا بالعمل كطبيب عام مثل الأطباء لفترة سنة على الأقل قبل السماح بالتخصص حتى يكون لهم خلفية طبية شاملة، كما أن وراء ذلك الأرباح الخطيرة التي تجنيها كليات العلاج الطبيعي الخاصة، خصوصا إذا تمكنت من تمرير هذه التعديلات الأخيرة التي تعطي حق العمل الطبي المستقل لخريجيها بغض النظر عن مصلحة المريض.