أرسلت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، خطاب لرئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، يطالب بدعمه في إقرار مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعي والذي يعطي لخريجي كليات العلاج الطبيعي الحق في التشخيص والعلاج وكتابة الدواء، وإلا فإن الطلبة سيعزفون عن الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والسؤال هنا: هل يتم تحديد التوصيف الوظيفي لخريجي الكليات الخاصة بناءا على القواعد الثابتة للعلم وحق المريض في الرعاية الصحية الكاملة المقدمة من طبيب مؤهل تأهيل طبي كامل، أم بناءًا على ما يجذب الطلاب للالتحاق بهذه الكليات، بغض النظر عن صالح المريض.

وأوضحت نقابة العلاج الطبيعي أيضًا في الخطاب أن عدم تمرير القانون يهدد "استثماراتكم" في مجال التعليم، في إشارة واضحة إلى الهدف الأول من إقرار مثل هذا القانون الذي يهدف في المقام الأول إلى إلغاء أي إشراف طبي على ممارسي العلاج الطبيعي ومنحهم الحق الكامل في التعامل مع المريض بشكل مباشر؛ ما يمثل خطورة بالغه على حياته.

ويهدف القانون بشكله الحالي إلى التصريح لبعض ممارسي العلاج الطبيعي بتوقيع الكشف الطبي والقيام بإجراءات تداخلية كالحقن مثلاً وكتابة الروشتات الطبية في مخالفة صريحة لمهنة مزاولة الطب، تعرض مرتكبها للحبس أو الغرامة طبقًا للمادة رقم 11 من قانون 451 لسنة 54.

ويضع قانون مزاولة مهنة الطب شرطًا أساسيًا لكل من يناظر المرضى وهو أن يكون من المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وهو الشرط المتوفر في خريجي كليات الطب البشري فقط من الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة وإلا اعتبر الشخص منتحلاً لصفة طبيب وهي جريمة بحكم القانون وتقع تحت بند النصب والاحتيال وقد تمتد إلى ماهو أكثر.

وفي البند العاشر من المادة الثانية في القانون نجد تصريحًا لممارسي العلاج الطبيعي بكتابة "بعض الأدوية" وهي مخالفة مباشرة لقانون مهنة مزاولة الطب ترقى إلى مستوى الجريمة الكاملة لأن كتابة الوصفات الطبية يقتصر فقط على الطبيب البشري بحكم دراسته وإلا أصبح الدواء سلاحًا خطيرًا.

وينص القانون أيضًا على تشكيل لجنة مستقلة لتراخيص العمل لممارسي العلاج الطبيعي والتحقيق في أي تهم ومخالفات تتكون من 7 من ممارسي مهنة العلاج الطبيعي و3 أشخاص يشترط فيهم أن لا يكونوا من المنتمين لمهنة الطب، فبأي منطق يكون التحقيق مع مخالفة في حق مريض مثلاً بواسطة أشخاص لاينتمون لمهنة الطب كما تنص المادة، حسب قولها.

كما أن نقابة الأطباء تؤكد دائمًا على احترام استقلال النقابات ودفاعها عن حقوق أعضائها، إلا أن هذا القانون المعيب الذي يصر على عدم مراعاة قانون مزاولة مهنة الطب يمثل اعتدءًا واضحًا على حقوق الأطباء البشريين، كما أنه يعرض المرضى إلى مستوى جديد من الخطورة لم يسبق له مثيل، حيث إن إعطاء تصريح لغير البشريين بكتابة الروشتات الطبية وعمل التداخلات الطبية يمثل خطورة بالغة على المرضى حيث تنطوي تلك الممارسات على مضاعفات خطيرة، لن يستطيع التعامل معها سوى من سبق له دراسة الطب وذلك حرصًا على حياة المرضى الذين يجب أن تكون حمايتهم أهم بكثير من حماية بعض الاستثمارات.