جدل، إثارة، بلبلة بل أكثر من ذلك، فشهد الرأي العام المصري الكثير من التخبط تجاه العديد من القضايا والملفات مثل الاختفاء القسري، انتهاكات السجون، المعاملة السيئة للمواطنين، إغفال حقوق الإنسان ، كل هذه القضايا كانت وزارة الداخلية هي الطرف الأصيل والبارز والفاعل.

وفي الآونة الخيرة انتظر الكثيرون زيارة وزارة الداخلية إلى مجلس النواب، وذلك من أجل توضيح كل ما شغل الرأي العام المصري، والاستماع إلى وجهة نظر الداخلية في مختلف القضايا، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ووزارة الداخلية للترتيب لزيارة السجون وأقسام الشرطة.

وحضر الاجتماع ممثلو الوزارة اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وخالد فوزى، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دون حضور وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، والذي وجهت له اللجنة الدعوة للحضور.

كان المشهد المنتظر داخل أروقة البرلمان، ضم الاجتماع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلي وزارة الداخلية بالإضافة إلى عدد من النواب، وشابت المناقشات حالات من الشد والجذب بين الأطراف المتداخلة، وحالات من الجدال والنقاش الحادة.

أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحه لـ حق المواطن ، أن اجتماع اللجنة بمثلي وزارة الداخلية فتح العديد من الملفات الشائكة، مثل الاختفاء القسري، وانتهاكات السجون وأقسام الشرطة، وانتشار المخدرات داخل السجون.

وأضاف مخاليف ، أن الداخلية أكدت على أنها تلقت 330 بلاغ اختفاء قسري، تبين أن منهم 15 هاجروا هجرة غير شرعية، وحالات الاختفاء القسري الحقيقية منهم 8 فقط، كما أكدت الداخلية على تغيير سياستها في المعاملة تجاه المواطنين، وحالات الاعتداء على مواطنين مجرد حالات فردية.

أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاجتماع مع الوفد الممثل لوزارة الداخلية كان مثمراً وتطرق إلى العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، وشكوى المواطنين من سوء المعاملة من جانب الأجهزة الشرطية، وحقيقة الأوضاع داخل السجون وأقسام الشرطة.

وأضافت عازر ، أن حالات التعدي على المواطنين مجرد حالات فردية، لافتة إلى أن الداخلية أبدت استعداها في التنسيق والتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال النائب محمود محى الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن وفد الداخلية عرض بيان مختصر عن السياسات العامة للوزارة، مؤكدين على تغيير سياساتها نحو الأفضل، وكذلك استعدادهم للتعاون التام مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فيما يختص بحقوق الإنسان.

وأضاف محى الدين، أن النواب أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على أماكن الاحتجاز وممارسات بعض أفراد الشرطة حيال المواطن المصرى من تعدى وضرب، وسط تساؤلات عن أسباب عوده أمناء الشرطة الذين خرجوا من الخدمة مرة أخرى

كما أكد النائب محمد عبد العزيز الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية تطرق إلى أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية.

وأضاف الغول ، أنه كان يتوجب على وزارة الداخلية أن تصدر بياناً تفصيلياً عن الملابسات التي أدت إلى الأزمة التي تفجرت مع نقابة الصحفيين.

وعلى الجابن الآخر، قال اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أن حالات الاختفاء بلغت 380 حالة، مؤكدا أنها ليست اختفاء قسريا، بل بعضهم هاجروا هجرة غير شرعية خارج البلاد.

وأضاف عبد المولى ، أن القانون سيحاسب كل من يرتكب أخطاء من جهاز الشرطة، مشيرًا إلى وجود محاضرات فيما يخص مشروع تعديل قانون الشرطة، لتأهيل الضباط.