قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس الآليات الملائمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، في القطاع الرسمي للدولة، بما يضمن رقابة، وحسن توجيه، إلى جانب الحصول على العوائد الضريبية المستحقة للدولة من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد "الشريف"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن اقتصادية البرلمان، سوف تبحث آلية حقيقية، فعالة تساهم في حسن تطبيق التوجه، لافتًا أن قاعدة بيانات حقيقية، أول الطرق الفعالة للتطبيق، بالاستناد إلى أرقام حقيقية، تنقذ الوضع الحالي للاقتصاد من كبوته التي يمر بها، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.

ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما يثار حول تضرر أصحاب الاقتصاد غير الرسمي لا أساس له من الصحة، موضحًا أن غالبية المسيطرين على هذا النوع من الاقتصاد هم رجال الأعمال ذوي الحال الميسور، معلقًا أن حق الدولة ليس ضرر.