نفى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان اليوم الأربعاء، استثناء أدوية الأورام ومشتقات الدم، من قرار زيادة أسعار الأدوية التى تقل عن ٣٠ جنيها بنسبة ٢٠٪ .

وأوضح وزير الصحة، أن القرار شامل لجميع الأدوية التي يبدأ سعرها من صفر إلى ٣٠ جنيها، بما في ذلك أدوية الأورام ومشتقات الدم وغيرها من الأنواع المختلفة أيًا كانت.

وأكد الوزير على أن رفع أسعار تلك الأدوية المحلية ٢٠٪، جاء لمصلحة المريض بالدرجة الأولى، لضمان توفير الأدوية ذات السعر المنخفض في مقابل عدم اللجوء إلى البديل المستورد بأسعار باهظة، كما جاء لإنقاذ الصناعة القومية للأدوية من الانهيار بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الأخير على زيادة أسعار الدواء ٢٠ ٪ للأدوية التي لا يتجاوز أسعارها ٣٠ جنيها فقط.

وأوضح وزير الصحة، أن هناك ٤ ألاف دواء غير متوفرة في السوق المحلي من ١٢ ألف صنف دواء هي عدد أصناف الأدوية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الشركات المحلية لإنتاج الأدوية لم تعد قادرة على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن لان ثمن انتاجها أصبح مرتفع، بينما أسعارها منخفضة للغاية، لافتًا إلى أن البديل هو لجوء المريض إلى شراء الأدوية المستوردة مرتفعة الثمن.

وقال إن الغرض من القرار يتمثل في توفير الأدوية للمريض البسيط، حيث أصبح يعاني من عدم توفرها في الشركات المحلية فلجأ لشراء المستورد بأسعاره المرتفعة للغاية.