أكد الدكتور أحمد فارس عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، أنه لابد على كل النقابات الفرعيه للصيادلة من عمل محضر ضد قرار الوزير لدعوته للبيع بسعرين بالمخالفه لقانون التسعير، كذلك على النقابه العامه ارسال انذار علي يد محضر ورفع قضيه مستعجله أمام القضاء الاداري ليتراجع الوزير عن قرارة المخالف للقانون.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة في تصريح خاص للمواطن، أن تسعيره الدواء جبريهوإلزاميه فلا تستطيع الصيدلى البيع بسعرين والبيع لابد أن يتم بالزياده الجديدة لا بالقديم فالبيع بأقل من التسعيره الجبريه يعتبر مضاربه، وقانون تسعير الدواء يقول لا مضاربه في أسعار الدواء، فأزمة الدواء ستزيد حدتها بعد إقرار الزيادة الجديدة لأن الصيدلى سيكون أمامه سعرين للبيع.