قلل خبراء اقتصاديون من التخوفات السلبية للمواطنين من الارتفاع الجنوني للأسعار الحالي، والذي تزامن مع خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مؤكدين أن بعض التجار ممن يلجأون إلى احتكار بعض السلع هم المصدر الرئيسى لتلك التخوفات.

من جانبه، قال صلاح هاشم الخبير التنموي، وأستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أنه على الرغم من حزمة القرارات القاسية التي لجأت إليها الحكومة مؤخرًا لتجنب الوصول إلى الوضع الأسوأ، إلا أن المشهد بشكل عام لم يكن سوداويًا كما يصوره البعض للمواطن البسيط.

وذكر أن مصر حصلت في 2016، على المركز 49 على مستوى العالم بعد أن كانت في المركز 62 عام 2014، وبهذا نرى أن الدولة قفزت في تعداد بسيط 13 مركزًا في ظروف اقتصادية استثنائية مدهشة حسب ما أورده تقرير "فينشيال تايمز" حديثًا عن الاقتصاد المصري.

وأكد هــــاشـــم، أن الارتفاع الجنوني للأسعار والذي تزامن مع خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار جعل المواطنين يتخوَفُون من مستقبلهم، معتبرا أن تلك التخوفات مصدرها قنوات وصحف مناوئه لحكم السيسي مما جعل بعض التجار يلجأون إلى احتكار بعض السلع ودفع المواطنين إلى التخبط.

وأضاف أن قطاع الصادرات شهد زيادة ملحوظة قدرها 10 % فور إعلان البنك المركزي المصري لقرار تخفيض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى أن تقارير"الكوميسا"، أشارت إلى أن صادرات مصر لدول الكوميسا قد وصلت إلى"3 أضعاف" الواردات هذا العام. لتسجل 1.3 مليار دولار.

وذكر أن صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر ارتفع بنسبة 13.7%، ليسجل نحو 5.8 مليارات دولار في العام المالي 2015-2016، وذلك مقارنة بنحو 5.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 20142015".

وفى سياق متصل، قالت رضوي السويفى، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن زيادات الأسعار ستطال قطاعات كثيرة بالدولة منها التشييد والبناء والأغذية، وجميع الشركات التي يدخل ضمن إنتاجها مواد خام مستوردة، وتابعت أن نحو %60 من مدخلات الإنتاج في أغلب الشركات مستوردة.

أضافت أن الموجة التضخمية الأولى، التي أعقبت تحرير سعر الصرف مباشرة، لم تبلغ ذروتها بعد، حيث أنها ستستمر بالتفاقم حتى نهاية الربع الأول من 2017، وبعد تلك الفترة سيكون هناك زيادات سعرية لكن بوتيرة أقل.

ووفقا لتصريحات صحفية للســـــويفى، فمعدلات التضخم ستصل لأعلى مستوياتها خلال مارس المقبل، عند نحو 25% قبل أن تهدأ على مدار الشهور التالية، لكن الأسعار لن تعود لمستوياتها السابقة في كل الأحوال، معتبرة أن الشركات لم تقم بتمرير ارتفاع التكلفة بالكامل للمستهلك، بل لجأت إلى سياسة الرفع التدريجى.

ولفتت رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار بربع نقطة مئوية، ليس فى صالح الاقتصاد المحلى، لأنه قد يضغط على الجنيه، لكن ما سينقذ العملة المحلية، هو وجود تدفقات دولارية مستدامة بشكل يُحدث توازن بين العرض والطلب.