ارتفع الدين العام لمصر إلى٢ تريليون و٧٥٨ مليار جنيه، نهاية شهر سبتمبر الماضى، منه ٨٧.٢ ٪ ديون مستحقة على الحكومة المصرية و٤.٣ ٪ مستحقة على الهئيات العامة الاقتصادية و٨.٥٪ مستحق على بنك الاستثمار القومي، بحسب ما كشف بيان البنك المركزي المصري.

وقال البنك المركزي، في تقريرٍ له اليوم الخميس: إن إجمالي الدين المحلى المستحق على الحكومة يبلغ نحو ٢ تريليون و٤٠٣.٧ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠١٦، بارتفاع قدره ١١٨ مليار جنيه من يوليو حتى سبتمبر من السنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧.

وأشار إلى أن مديونيات الهيئة العامة الاقتصادية بلغت نحو ١١٨ مليار جنيه، بارتفاع قدره ١٥.٢ مليار جنيه، وبلغت مديونيات بنك الاستثمار القومى نحو ٢٣٥.٤ مليار جنيه بارتفاع قدره ٥.٢ مليار جنيه عن نفس الفترة السابقة.