ناشد أهالي مناطق الصف البلد وعزبة السلام وعرب العمارين والأماكن المحيطة بها, التابعة لمركز ومدينة الصف, المهندس عادل النجار, محافظ الجيزة, بالتدخل وإعطاء الأوامر لاستكمال أوراق وإجراءات التبرع بقطعة أرض ملكية خاصة تبرع بها ورثة الحاج كمال الليثي أحد أهالي المنطقة منذ أكثر من عامين وذلك لبناء وحدة صحية عليها لخدمة أبناء المنطقة .

وأكد المهندس إبراهيم عزوز أحد أهالي الصف البلد, في شكواهم أن ورثة الحاج كمال الليثي رحمة الله عليه قاموا بالتبرع بقطعة أرض ملكية خاصة بهم تبلغ مساحتها 2000 متر مربع بمنطقة الصف البلد وذلك من أجل إنشاء وحدة صحية عليها لخدمة أبناء ثلاث مناطق وهي الصف البلد وعزبة السلام وعرب العمارين شرق عزبة السلام, والأماكن المحيطة بها، وقد تمت موافقة الإدارة الصحية بالصف على التبرع وكذلك مديرية الشئون الصحية بالجيزة, بالاضافة إلى موافقة الإدارة العامة للجان والمؤتمرات بمحافظة الجيزة علي التبرع بتاريخ 16/4/2023, وقد تم إرسال كافة الأوراق والخرائط المساحية والمعاينات والموافقات إلى الإدارة العامة للاملاك بمحافظة الجيزة .

وأضاف محمد عبدالظاهر عبدالجواد رئيس مجلس عائلات الصف البلد, أنه ومنذ تاريخ التبرع والموافقات التي تمت عام 2023 وحتى اليوم ولم تكلل بقرار وزاري او من المحافظ بالموافقة علي تخصيص تلك القطعة لإنشاء وحدة صحية لخدمة مالا يقل عن 50 ألف نسمة هم قاطني الصف البلد وعزبة السلام وعرب العمارين والمناطق المحيطة بها وكنا نأمل أن يصدر قرار تخصيصها ليتم بنائها ضمن برامج المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

تابع إبراهيم ياسين, أحد أهالي المنطقة, أن نص المادة 21 من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018م علي أنه تقدم الخدمات  العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى من خلال مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة، على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية, وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات .