أعلن النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب دائرة طوخ وقها، أن البرلمان سوف يناقش قريبا مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، في إطار طلب الإحاطة الذي ستقدمه الحكومة مع 60 نائبا آخرين، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان وافقت من حيث المبدأ علي مستوى مشروع القانون الجديد والذي يقترح التصالح علي كافة المخالفات علي الأراضي الزراعية قبل تاريخ إصدار القانون بعدة أشهر.

وأوضح النائب أنه من المنتظر أن تعقد لجنتي الزراعة والإسكان خلال الساعات القادمة، اجتماعا لإقرار القانون وإحالته إلي البرلمان؛ لمناقشته في صيغته النهائية قريبا وهو الأمر الذي يفتح باب الأمل أمام الملايين من أهالينا بالقري والمدن علي مستوى الجمهورية، فضلا عن تحصيل قرابة 30 مليار جنيه لخزانة الدولة وفقا لما ذكره تقرير لجنة الإسكان بالبرلمان تخصص لصالح إنجاز المشروعات الخدمية، قائلًا: إن قانون التصالح سوف ينص علي بعض المواد التي تجرم التعدي على الأراضي الزراعية مستقبلا، وقد تصل إلي حد مصادرة الأراضي وفرض غرامات مضاعفة علي المخالفين في المستقبل وفقا للإقتراحات التي تقدم بها كثير من أعضاء البرلمان، موضحًا أنه سيتم إرسال القانون لمجلس الدولة لمراجعة الصيغة النهائية له.