قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تاجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي، والتي يطالب خلالها بمنع ظهور شوبير وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكافة البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفوني،ة على أن يكون ذلك إلزاميًا، وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما، لجلسة 26 مارس المقبل، وإلزام المدعي بإعلان الخصوم.

واختصمت الدعوى كلًا من أحمد شوبير وأحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار، حيث ذكرت الدعوى "أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 2952016 على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلًا من أحمد شوبير وأحمد الطيب وللأسف ظهر كلًا منهما في أدنى مستويات الحوار، بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده في منظر لا يوصف إلا بأنه حقير متوجهًا إلى أحمد الطيب واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال".