قرر النائب العام المستشار، نبيل صادق، إحالة البلاغ المقدم من طارق محمود، المحامي بالنقض، ضد الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، ودان براين، مسئول جهاز المخابرات الأمريكي، CIA بمنطقة الشرق الأوسط، لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بالتخابر ضد مصر.

وزعم مقدم البلاغ المقيد بالنيابة العامة، تحت رقم 375 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن الدكتور محمد البرادعي، ارتكب جريمة التخابر، عن طريق إمداد ضابط المخابرات الأمريكية المشكو في حقه، بمعلومات تمس الأمن القومي المصري، ونقل أسرار اللقاءات التي أجراها مع مسئولين بالدولة، استنادًا لنص المكالمة الهاتفية التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى خلال حلقات برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد بتاريخ 10/1/2017.

واتهم البلاغ "البرادعى" الضابط بإمداد ودان براين، مسئول جهاز المخابرات الأمريكية CIA بمنطقة الشرق الأوسط، بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية، اطلع عليها خلال الأحداث المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير.

وقال مقدم البلاغ، إن "البرادعي" ارتكب جريمة التخابر مع دول أجنبية، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 77 فقرة "ج . د" والتي تعاقب بالسجن كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو تخابر معها، أو مع من كان له شأن في الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

وطالب في بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار ضد كل من محمد البرادعي، وضابط المخابرات الأمريكي دان براين، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور دخولهم الأراضي المصرية.