وصف تقرير حمل عنوان "من المسؤول عن وضع البنى التحتية المدنية فى قطاع غزة " الصادر عن جمعية حقوقية اسرائيلية اليوم "الثلاثاء" بـ"السيئ".
استعرض التقرير صورة شاملة عن وضع البنى التحتيّة للطاقة، والمياه والاتصالات فى غزة، والجهات المسؤولة عن هذا الوضع، مستعرضًا حلولًا فوريّة لمنع انهيارها، ومن أجل إعادة تأهيلها وتطويرها.

وقال التقرير، أن سكان غزة لا يحصلون على أكثر من ثمانى ساعات من الإمداد المتواصل من الكهرباء كل يوم، وخلال الشتاء تتقلص الساعات إلى أقل من أربع ساعات مقابل 16 ساعة قطع، مما يؤدى إلى تشوّيش الحياة اليوميّة، ويضر بالخدمات الصحيّة والتعليميّة، ويلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد والأمن الشخصى، محذرة من خطورة أوضاع البنى التحتيّة المدنيّة المتهالكة فى قطاع غزة، وأن "الفرصة الأخيرة لإنقاذها شارفت على الانتهاء".

ولفت التقرير إلى أن مياه الصنابير غير صالحة للشرب ولغالبية الاستخدامات المنزلية، وقد يؤدى استهلاكها لأضرار صحية؛ كما تصب مياه الصرف الصحى فى البحر دون معالجة أو بعد معالجة جزئية فقط، وفيما يتعلق بخدمات الاتصال الخلوى فهى عالقة فى الجيل الثانى، واتصالات الانترنت بطيئة.

وحسب التقرير، تقع البنى التحتية فى غزة "فى حلقة مفرغة من الإهمال والتدمير، والصعوبات الاقتصاديّة، والعمليات العسكرية المتكررة، والتوترات السياسيّة، التقييدات الإسرائيلية المشددة المفروضة على دخول المعدات والخبراء، كل هذه العوامل تؤدى إلى تخليد الوضع القائم للبنى التحتيّة، إلا أن هذا كلّه لا يعدّ قدرًا محتومًا، وبالإمكان تغييره".. ونوه التقرير إلى أن الظروف القائمة فى غزة اليوم، بعيدة كل البعد عن الشروط الأساسية المطلوبة لإقامة حياة طبيعية.

ولفت التقرير، إلى أن الإغلاق والتقييدات المشددة على تنقّل الأشخاص ونقل البضائع حجبت امكانيات تطوير الاقتصاد الفلسطينى فى غزة، الأمر الذى يؤثر بدوره على إمكانيات الجباية والاستثمار فى مجال البنى التحتية.

ودعت الجمعية "إسرائيل" إلى السماح بدخول الأمور المطلوبة من أجل الإصلاح والبناء، وإلى السماح لجميع الجهات، الفلسطينيّة والدوليّة، بالقيام بما هو لازم من أجل تأهيل البنى التحتيّة، بل وإلى المبادرة إلى خطوات مشتركة من أجل تحسين وتحديث هذه المرافق.