أكد صرح محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن ميزانية البرلمان حق أصيل له ومع الالتزام بالقواعد والنصوص الدستورية، موضحا أنه ضد التسريبات،مشيرًا إلى عدم وجود مؤسسة سيادية في مصر، فوق مستوى المسائلة، ولا بد من تحقق الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات القضائية من حسن ونزاهة التصرف، وذلك علي خلفية تسريب كشف ميزانية البرلمان للصحف والمواقع الإخبارية.

وقال في تصريح خاص لـ"المواطن" أن ميزانية البرلمان تابعة لقواعد وليس تقديرات شخصية، لا توجد مشكلة إذا كان الأمر يخضع للقواعد المتعارف عليها والمسائلة من الجهات المحاسبية، وليست المشكلة الأساسية في قيمة هذا المبلغ، بل في طريقة التصرف بها.

ويذكر أن ميزانية البرلمان المصري، والتي تعدت مبلغ الـ100 مليون جنيه،  كشفت شراء ثلاث سيارات مصفحة بمبلغ 18 مليون جنيهًا، بعد تسريبها من أحد أعضاء المجلس، الأمر الذي اعتبره الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جريمة أمن قومي.