قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، وعضو مجلس النواب، إن انخفاض سعر الدولار في مصر، سببه ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، حيث تعدى نحو 26 مليار دولار، وهو رقم آمن إلى حد كبير لتغطية احتياجات السوق لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى أن البنوك أصبح لديها فائض لتغطية احتياجات عملائها، مع تحجيم الاستيراد لارتفاع سعر الدولار، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الدولار إلى 17.8 جنيه.

وأضافت فهمي خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد"، أن مسألة سعر صرف الدولار تعد قضية شديدة الحساسية، جراء عدم حالة الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد، واستمرار المعركة على الإرهاب، وعدم عودة السياحة إلى مصر بشكل كبير، معربة عن توقعاتها بثبات سعر الدولار في المستقبل القريب دون هبوط، إلي أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهي كلها أمور ترتبط بالعرض والطلب، جراء تحرير السوق.

وأكدت الخبيرة، أن ارتفاع الأسعار جاء بسبب تحجيم الاستيراد بشكل يومي، مشيرة إلى أن الاستيراد بسعر مرتفع للدولار، ومع انخفاض الدولار لا يعني خفض الأسعار، خاصة وأن هناك سلعا لا تنتجها مصر، مشيرة إلى أن مجلس النواب والحكومة يبحثان إستراتيجية للأمن الغذائي للتحكم في سعر العملة الأجنبية.