أصدرت محكمة الاستثمار العربية، حكمًا قضائيًا لصالح مصر، حيث قضت بعدم قبول الالتماس المقام أمامها من مستثمرين سعوديين ضد مصر، طالبوا فيه بتعويضهم بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي بزعم إخلال الدولة بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤؤس الأموال العربية.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة قضايا الدولة، وأضافت فيه أن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة قد باشر الدفاع عن الدولة المصرية بإشراف المستشار علي سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد المنعم أمين، نائب رئيس الهيئة، وطلب الحكم بعدم جواز قبول الالتماس لعدم توافر حالاته المنصوص عليها في أحد نصوص الاتفاقية سالفة الذكر، والمادة 49 من النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، ويعد هذا هو الحكم السادس عشر الذي يصدر لصالح مصر في المنازعات الدولية خلال السنوات الست الأخيرة دون خسارة.