قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفى، حجز الطعن المقام من محمود محمد محمود ضد لجنة شئون الأحزاب، الذى يطالب بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بدمج حزب المصريين الأحرار مع حزب الجبهة الديمقراطية للحكم بجلسة 15 أبريل المقبل.

الجدير بالذكر أن الدعوى رقم 2530560 التي أقامها محمود محمد محمود محمد اختصمت رئيس لجنة شئون الأحزاب.