قالت مصادر مطلعة بوزارة الاقتصاد الألمانية، إن الأنباء التي تم تداولها بشأن قرار حظر تصدير السلاح إلى مصر عام 2014 غير صحيح، وذلك بعد تقرير منظمة العفو الدولية الذي أصدرته يوم الأربعاء الماضي والذي يتهم الحكومة الألمانية ونصف دول الاتحاد الأوروبي بتزويد الحكومة المصرية بالأسلحة مما يشجع على القتل والتعذيب.

وفي سياق متصل أشار المصدر لوكالة الأنباء الروسية نوفستى ، أن بعض وسائل الإعلام أعلنت عن قيام ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبعض الدول الأخرى بتصدير السلاح إلى مصر، على الرغم من القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بخصوص حظر السلاح عن مصر في سنة 2013، لم تقم ألمانيا بتصدير الأسلحة لمصر.

وصرح المصدر لوكالة الأنباء الروسية، بأن تلك الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام، حول حظر السلاح عن مصر، هي نتيجة لتقارير خاطئة أصدرتها المنظمة. وفي واقع الأمر، فإن الوثيقة النهائية التي تم إصدارها من قبل الاتحاد الأوروبي عام 2013، تشير إلى تضييق سياسة تصدير السلاح الذي يمكن استخدامه في القمع، وليس حظر السلاح عن مصر.