تنظر اليوم السبت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، 16 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقًا للمادة 151 من الدستور، في جلسة خاصة لسرعة الفصل فيهما.
وقالت الدعاوى إنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية، إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، ما يستوجب الدفع ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود المشار إليها، من بين الدعاوى الدعوى رقم44707 لسنة 70 المقامة من 44.