استكمل قسم إدارة الأعمال في جامعة بني سويف جلساته وورش العمل التدريبية للشباب، ضمن فعاليات مؤتمره الأول لآليات الإصلاح الإداري بعنوان "رؤية شبابية"، لليوم الثاني على التوالي في مركز المؤتمرات، تحت رعاية الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبدالله، عميد كلية التجارة، والدكتور عبد الرحمن سليم، رئيس قسم إدارة الأعمال ومدير مركز المؤتمرات.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن سليم، أن الفعاليات تستهدف صقل قدرات الشباب بالخبرة من خلال ثلاث ورش العمل أجريت بالاحتكاك مع طوائف المجتمع من مسئولين وأساتذة الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، التي آتت ثمارها من خلال هذه الورش التي ناقش فيها الشباب مراحل الإصلاح الإداري، عبر مراحل إدراك المشاكل وتعريفها وجمع المعلومات وتحليلها التي تساعد في حل هذه المشاكل وتحديد البدائل مع اختيار البديل المناسب.

أضاف، أن من مهام المؤتمر أيضًا اختيار أهم المشاكل وأكثرها تأثيرا على المجتمع، منها البطالة والتعليم الجامعي والعام والصحة والصرف الصحي والقمامة والاستعداد لعرض كل نتائج هذه الورش في اللقاء الختامي للمؤتمر مع التوصيات.

تناول بعد ذلك الدكتور عاطف محمد أحمد، أستاذ المحاسبة والمراجعة في كلية التجارة ومدير مركز التعليم المفتوح، عمليات حوكمة الشركات من خلال الإدارة الرشيدة لها والإفصاح والشفافية في مجموعة من الأسس والنظم تحكم العلاقة بين الملاك والأطراف الأخرى لتحقيق التوازن، بينهم لحماية حقوق المساهمين والبيئة، وتحقيق أفضل معدلات.

وحددت المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي في الأمم المتحدة معايير للحوكمة لضمان مجاحها ومن خلال محددات خارجية، مثل أنظمة وأجهزة رقابية لضمان تطبيق القوانين واللوائح لتحقيق الشفافية ومحددات داخلية من مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح.

كما تحدث الدكتور شعبان يوسف مبارز، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق والأستاذ في كلية التجارة حاليا، عن الموازنة العامة للدولة وطرق إعداد الموازنة من خلال تحديد الإيرادات المتاحة والمصروفات المطلوبة، وتحديد احتياجات مؤسسات الدولة كل سنة مالية ومندوبي وزارة المالية لتقييم هذه الاحتياجات والتعديلات، التي تدخلها عليها ورقابتها قبل الصرف لمراجعة المستندات الموجودة حسب البنود الموجودة.

وأشار مبارز إلى أن الفساد يأتي من الخطأ المتعمد في الصرف وهذه هي النقطة، التي يتم التركيز فيها على الإصلاح الإداري والمالي وللتغلب والحد من الفساد الحد من ثغرات القانون والاستثناءات، مؤكدًا أن الفساد في الوحدات الحكومية لا يمكن منعه أو القضاء عليه نهائيا، إنما الحد منه من خلال الرقابة الشديدة واللجوء إلى ميكنة الحسابات الحكومية والصرف الإلكتروني، أي أن تكون المدفوعات النقدية عن طريق البنوك وإنهاء التعامل بالشيكات من منتصف إبريل يمنع كثير من الفساد.