تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد سمير خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة الخاص بتوقف 4 آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح.

وكان النائب عفيفى كامل تقدم بطلب احاطة أكد فيه أن بعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام، مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة، مثل شركة مساهمة البحيرة وهذا يُعيق العملية الإنتاجية والتنمية المستدامة.