طالب دفاع المتهم الخامس أمام محكمة جنايات القاهرة، والمُنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد في محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة، ببرائته مما نسب إليه من اتهامات، تأسيسًا على الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية ضد المتهم، قائلًا إن موكله كان يشغل وظيفة مراجع حسابات بالإدارة العامة بوزارة الداخلية، وأنه لا علاقة له بصرف الحوافز والمكافآت دون الرجوع إلى وزير الداخلية، الذي له حق إعطاء الحوافز داخل الوزارة.

وأشار الدفاع إلى أن تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لفحص المبالغ، أقر بأن وظيفة المتهم كونه مراجع حسابات هي وظيفة غير مؤثرة، وليس لها أي دخل في الاتهام المُسند إليه، مشددًا على أنه قام بأداء واجبه الوظيفي فقط، مما ينفي عنه الفعل المادي للجريمة.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، حبيب العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.