قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمًا، قاموا بمقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، لجلسة 28 مارس الحالي لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الشريتي، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.