عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء مع بعثة البنك الدولي من واشنطن، التي تزور مصر حاليا للتفاوض حول الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار، من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه البعثة تزور مصر للتأكيد على الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، والتعرف على الخطوات التي اتخذتها الحكومة في المجالات التي يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المستهدف أن تقوم مصر بعدد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتحسين ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتصنيف مصر من ضمن الاقتصاديات الناشئة.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تمضي في اتخاذ عدد من الإصلاحات من شأنها دعم القطاع الخاص، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات في مصر.

وذكرت الوزيرة، أن هذه البعثة تأتي بعد حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، والتي تدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار.

وأكدت سحر نصر أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، والعمل على إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في جميع المحافظات.