أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليًا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية والذي تم إقراره أمس من مجلس النواب، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من اللائحة خلال شهر فى حين ان القانون يمنح فترة 3 أشهر لوضع اللائحة.

وقال "قابيل" في بيان صادر اليوم الإثنين، إن الوزارة بدأت في إعداد اللائحة الجديدة قانون التراخيص الصناعية منذ تقدمها بمشروع القانون، بهدف إصدارها في أقرب وقت ممكن عقب صدور القانون لضمان سرعة التنفيذ، خاصة وأن هذا القانون من شأنه إحداث طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر.

وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن اللائحة ستتضمن دليل أنشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعي سواء متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة حيث سيحدد أهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص، لافتًا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ الصناعة المصرية يتم وضع منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشآت التي ستحصل على الترخيص بالإخطار "قليلة المخاطر" والمنشآت الأخرى "كثيرة المخاطر" التي ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعي والصحة والبيئة وجميع هذه الإجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص.

وأوضح وزير الصناعة أنه تم الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لاعداد هذة المنظومة والتى تتوافق مع المرجعيات الدولية حيث تم الاعتماد على التصنيف العالمي "ISIC 4" لتحديد نوعية النشاط الصناعى وربطه بالكود العالمي HS الخاص بتحديد نوعية المنتجات، وهو الكود المتبع فى التعريفة الجمركية المصرية.