قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن الحزب يستوفى الاشتراطات القانونية لتقديم مشروع القانون وتم تقديمه بشكل رسمى لمجلس النواب.

وأكد "فؤاد" فى بيان له أن مشروع القانون من أهم القوانين التى تمس المجتمع المصري، وورد الينا كنواب للشعب كثير من المواطنين مطالبين بضرورة التدخل في تعديل بعض نصوص القوانين، ولكن ببحث الأمر استوجب علينا أن ننظر لقانون الاحوال الشخصية نظرة أكثر شمولية خاصة وأن حزب الوفد يرفض كثرة تعديل القوانين خاصة عندما يكون موضوع واحد ينظمه عدة قوانين.

وأوضح المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد أن مشروع القانون مر بالعديد من الحوارات المجتمعية التي بلغت 11 حوارًا مجتمعيًا بمقرات الحزب بالمحافظات و6 اجتماعات مصغرة مع متخصصين في الأحوال الشخصية، وكان ذلك يستهدف المشاركة المجتمعية التي يتبناها الحزب، خاصة وأن أزمة القوانين الحالية أنها لا تتناسب والواقع الحالي وأن التشريع يجب أن يكون متناسبًا مع متطلبات وواقع المجتمع والزمن المطبق فيه.

وأشار الخولي إلى أن الوفد قد عقد لقاءات عديدة مع نواب وقانونيين وأطباء نفسيين متخصصين في طب نفس الأطفال؛ ولقد راعى الحزب ادراجها بمشروع القانون.