قال محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس النواب، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر شارك في كافة الجلسات التي أجريت على مشروع قانون العمل الجديد حتى وصل لهذه المرحلة، وأن اللجنة بالبرلمان، لم ترد المشروع كما يتصور البعض، ولكنها رأت أن هناك بعض الأحكام الموضوعية التي طالبت من مجلس الدولة إعادة صياغتها.

وأكد "وهب الله"، أن اللجنة الاتحاد العام طلب من الجهة التي أعدت المشروع إعادة صياغة تلك المواد في موعد لا يتجاوز 30 أبريل، وإجراء حوار مجتمعي عليها، حيث أن الجهة التي أعدت المشروع المعروض ليست وزارة القوى العاملة وحدها، وإنما هي لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ووزارة القوي العاملة.