برلماني: قانون إقامة الأجانب في مصر لا يمنحهم الجنسية
الخميس 27/أبريل/2017 - 04:33 م
جميلة على
طباعة
أكد اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن موافقة اللجنة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، مناسب لظروف مصر الحالية حتى تظهر نتائجه.
وأوضح "بخيت" أنه كان هناك تخوف أن يشترى الأجانب الجنسية المصرية، ولكن جاء مشروع القانون ليؤكد أنها إقامة فقط وليست جنسية وهى مقابل وديعة وتخضع لعدد من الإجراءات الأمنية، مضيفا أن الأجهزة الأمنية يمكنها رفض الإقامة إذا وجدت خلل أمنى فى طالب الإقامة، مشيرا إلى وجود عدد من الأجهزة سوف تتابع نتائج القانون فى حال تنفيذه ومنها أجهزة اجتماعية وأخرى استثمارية وأمنية.
يذكر أن مشروع القانون الذى تم الموافقة عليه من جانب المجلس موافقة نهائية يرسى نظام جديد لإقامة الأجانب فى مصر يسمى "الإقامة بوديعة "، وبموجبه يقيم المستثمر أو الأجنبى فى مصر مقابل وديعة مالية.
وأوضح "بخيت" أنه كان هناك تخوف أن يشترى الأجانب الجنسية المصرية، ولكن جاء مشروع القانون ليؤكد أنها إقامة فقط وليست جنسية وهى مقابل وديعة وتخضع لعدد من الإجراءات الأمنية، مضيفا أن الأجهزة الأمنية يمكنها رفض الإقامة إذا وجدت خلل أمنى فى طالب الإقامة، مشيرا إلى وجود عدد من الأجهزة سوف تتابع نتائج القانون فى حال تنفيذه ومنها أجهزة اجتماعية وأخرى استثمارية وأمنية.
يذكر أن مشروع القانون الذى تم الموافقة عليه من جانب المجلس موافقة نهائية يرسى نظام جديد لإقامة الأجانب فى مصر يسمى "الإقامة بوديعة "، وبموجبه يقيم المستثمر أو الأجنبى فى مصر مقابل وديعة مالية.
