وأوضح" أبو خضرة" أنه من ضمن تحفظات اللجنة المواد الخاصة بحق التظاهر والإضراب السلمي عن العمل والإغلاق الكلي والجزئي، وحق التثبيت والعقد الدائم والعقد المؤقت، مضيفا إلى أن اللجنة تطالب بزيادة إجازة الوضع الخاصة بالمرأة العاملة من 3 شهور إلى 4 شهور، مضيفا أن اللجنة لن توافق على القانون بالصيغة الحالية، وأن البرلمان هو المنوط بها إصدار التشريعات والقوانين وليس الحكومة.