وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بشكل نهائى، وذلك بنسبة 10% من الأجر الأساسى بقيمة 65 جنيها حدا أدنى، و120 جنيها حدا أقصى.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، توفر أغلبية ثلثى الأعضاء المطلوبة دستوريا للموافقة على القانون، وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم، نظرا لأنه سيطبق بأثر رجعى من أول يوليو 2016، ومن المنتظر إرسال القانون بعد موافقة المجلس لرئيس الجمهورية، لتوقيعه ونشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التطبيق الفعلى.

كان مجلس النواب قد بدأ التصويت النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة بجلسته العامة أمس الثلاثاء، نداء بالاسم، ولكن النصاب القانونى المطلوب للتصويت النهائى لم يتوفر، إذ يتطلب إقرار القانون موافقة ثلثى الأعضاء، وتم تأجيل التصويت لجلسة اليوم لاستكماله، ليسفر عن إقرار القانون بموافقة 420 عضوا، ورفض 5 أعضاء وامتناع 19 عضوا عن التصويت.