قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة محمد أنور السادات، أن تبدأ في تنفيذ ما وعدت به الحكومة من تعديل قانون التظاهر، وفقًا لما سبق وأعلنه المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

وسوف تعقد اللجنة اجتماعًا، يوم الأحد المقبل، لبحث رؤية أعضاء اللجان في التعديل، والمواد المراد تعديلها في القانون.

وتناقش اللجنة المواد الخلافية وسبل التوصل إلى صياغة متزنة تضمن تحقيق الأمن والأمان وفي الوقت نفسه، الحفاظ على الدولة ومؤسساتها من أعمال الشغب.