علق الخبير الاقتصادي محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية التمويل والاستثمار، ما أُثير مؤخرًا، حول عزم الحكومة على تعديل أسعار الوقود، خلال الفترة المُقبلة.

قال عادل، أثناء استضافته خلال برنامج "أسواق وأعمال" الذي يُبث عبر فضائية (on live)، مساء اليوم الإثنين، إن حتى الآن لم تعلن الحكومة موعدًا رسميًا لتعديل أسعار الوقود، التي سبق وأن عُدلت إبان حكومة المهندس إبراهيم محلب، وذلك عام 2014، مشيرًا إلى أن تعديل أسعار الوقود قرارًا سياسيًا، نابعًا من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، حيث زيادة معدلات التضخم.

في السياق ذاته، طالب نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، عدم اتخاذ خطوة تعديل أسعار الوقود قبل إصلاح منظومة الكروت الذكية، والتي من شأنها أن تساعد في إيصال الدعم إلى مستحقيه.