قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن السبب الرئيس في الخلاف الذي نشب بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، هو قانون "الهيئات القضائية" الذي أصدره البرلمان مؤخرًا، وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لأنه يقضي على مبدأ الفصل بين السلطات.

استدرك الجمل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" الذي يُعرض عبر فضائية "صدى البلد"، مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مساء اليوم الخميس، أنه يجب أن ينفذ هذا القانون؛ نظرًا لأنه أقر ونشر في الجريدة الرسمية، وذلك حتى يُلغى أو يُعدل.

أرجع رئيس مجلس الدولة الأسبق، سبب نشوب أزمة بين السلطة القضائية والممثلة في مجلس الدولة، والسلطة التشريعية في الوقت الراهن، إلى اختياره لمرشح واحد فقط، وذلك بالمخالفة للقانون الجديد، معتبرا أنه من الأفضل للسلطة التنفيذية أن تعود إلى أن السلطة القضائية ومن حقها اختيار رؤساء هيئاتها.