وقد تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين مصر وفنلندا، والاتفاق على تنشيط علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وذلك في العديد من المجالات خاصة مجال التعليم، والذي تتميز فيه الحكومة الفنلندية بخبرات في مجال التعليم الأساسي.

وبحث الجانبان زيادة الاستثمارات الفنلندية في مصر بعد إقرار مجلس النواب قانون الاستثمار الجديد.

وفي هذا الإطار، أكدت السفيرة الفنلندية أن هذا القانون يشجع المستثمرين الفنلنديين على المجيء إلى السوق المحلية في مصر، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الفنلندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة مثل تصنيع المهمات الكهربائية مثل (طاقة الرياح والسخانات الشمسية)، وتطوير شبكة الكهرباء المصرية باستخدام التكنولوجيات الفنلندية المتطورة وتشجيع الاستثمار في مجالات كفاءة الطاقة وبناء القدرات، إضافة إلى مجالي التعليم والاتصالات.

وأكدت الوزيرة أن مصر سوق مفتوحة للاستثمارات الفنلندية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمرين، كما يتم حاليا العمل على اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع باقي الوزارات، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ثم إصدارها من قبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأشادت الوزيرة بحجم التعاون مع فنلندا، والذي كان آخره تمويل الجانب الفنلندي لمشروع توريد عدد 4 كراكات (معدات متعددة الأغراض)، لاستخدامها في البحيرات الشمالية بمبلغ 305 ملايين يورو، والتي ساهمت في تطهير وتعميق وإزالة ورد النيل بالبحيرات الشمالية، ومساعدة المعدات المتواجدة، خاصة في بحيرتي المنزلة والبرلس على إزالة جميع التعديات على البحيرات بالإضافة إلى مشاركتها في إنشاء أكبر مزرعة للإنتاج السمكي في منطقة شرق بورسعيد بالقرب من ملاحة بور فؤاد حول محور قناة السويس الجديدة، وهي عبارة عن 23 ألف فدان يتم توسيع وتعميق وتطهير ملاحة بور فؤاد وعمل مزارع سمكية بداخلها ومزارع سمكية أرضية للأسماك البحرية، وأسماك المياه العذبة، بتكلفة 275 مليون جنيه وإجمالي إنتاج 85 ألف طن سنويا من الأسماك البحرية والعائلة البورية.