فعَّلت وزارة التربية والتعليم قرار وزارة العدل، بمنح أعضاء الشئون القانونية صفة الضبطية القضائية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، والمنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حيث تم التحقيق مع المعلمين القائمين بالتدريس بمراكز الدروس الخصوصية، والذين تم ضبطهم، بمركز أبوالعزايم بمنطقة السيدة زينب.

وبعد استكمال التحقيق مع "ع. م. ر" معلم لغة إنجليزية، بمدرسة على مبارك الثانوية للبنين بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، وبعرض نتيجة التحقيق على الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وافق على إحالة المعلم المذكور إلى المحكمة التأديبية، وإحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية، وذلك لإقامة الدعوى التأديبية للنظر نحو المطالبة بإصدار حكم بإنهاء خدمة المذكور، لثبوت إعطاءه دروس خصوصية بمركز أبو العزايم.