أكد رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي أن الكنيسة الإنجيلية خلصت إلى رفض الزواج المدني ورفضت توسيع أسباب الطلاق.

وقال زكي لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء "قمت بتكليف اللجنتين اللاهوتية والقانونية بإعداد مسودة لقانون الأحوال الشخصية للإنجيليين، وعرضت هذه المسودة على أعضاء المجلس الإنجيلي العام وكذلك رؤساء المذاهب الإنجيلية، وتمت دعوة مديري كليات اللاهوت في مصر وعدد من القانونيين والبرلمانيين".

وأوضح أن المسودة كانت تتضمن توسيع أسباب الطلاق من اثنين إلى خمسة، وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وحق التبني للمسيحيين بجانب العديد من المواد القانونية الأخرى، وكذلك استحداث مقترح بباب عن الزواج المدني يكون ضمن القانون الكنسي للإنجيليين أو يكون قانونا مستقلا.

وتابع أنه بعد مناقشات عميقة أرسلت هذه المسودة إلى 8 مجامع سنودس النيل الإنجيلي وإلى الـ16 مذهبا المكونين للطائفة الإنجيلية، وقد أعطيت المجامع والمذاهب أكثر من أربعين يوما للدراسة، وجاء الرد من المجامع الثمانية لسنودس النيل الإنجيلي وكذلك من ثلاثة عشر مذهبا من إجمالي الست عشر مذهبا (المذاهب التي لم ترد هي ثلاث مذاهب صغيرة).

وكانت نتيجة إبداء الرأي على النحو التالي: 90% من المجامع والمذاهب رفضت الزواج المدني ورفضت توسيع أسباب الطلاق والالتزام بسببين فقط للطلاق، كما قبل الجميع مبدأ التبني والمساواة في التوريث.

وأضاف زكي " قرر المجلس الملي في جلسة دقيقة احترام الغالبية الساحقة من رأي المجامع والمذاهب، فمسودة القانون التي لدينا الآن هي تعبير عن كافة القيادات الإنجيلية في مصر".