قال عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما عطل قانون القوى العاملة عن الانتهاء هو مناقشة 5 مواد، وهي المواد المتعلقة بالإضراب، والتي تنص على أحقية الإضراب بشرط أن يكون سلميًا، وعمالة الأطفال، والتي تحتوي على أن السن القانوني لعملهم 18 سنة، بساعات عمل ووظائف محددة.

وأضاف "الزنط"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، عن المادة الخاصة بعمل المرأة، أنه تم مراعاة نوعية العمل التي تقوم به، كما أن لها ساعات عمل محددة بشرط أن لا تتجاوز السابعة مساءً، بالإضافة إلى أن لها حق في إجازات الوضع والرضاعة.

وتابع أمين سر القوى العاملة بالبرلمان، "وعن تشغيل الأجانب لن يتم إلا في حالة الخبرة النادرة، ولمدة محددة"، مشيرًا إلى القوانين المتعلقة بفصل العامل ستكون من اختصاص المحاكم الابتدائية للفصل في المنازعات العمالية، مؤكدًا أن كافة هذه المواد تحصن ضد أي ظلم في العمل.