"المركزي": 20.5 مليار دولار زيادة باحتياطي النقد الأجنبي خلال عام
الثلاثاء 01/أغسطس/2017 - 04:49 م
هند عصام
طباعة
قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذها البنك خلال الفترة الماضية، ومنها تحرير سعر الصرف، ساهمت في زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بأكثر 5.132%، بما يعادل 20.5 مليار دولار خلال عام واحد، ليتجاوز 36 مليار دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2010 مقابل 15.5 مليار دولار في يوليو 2016.
وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن ما تحقق من إنجازات على الصعيد الاقتصادي، وأبرزها هذا النمو الكبير في حجم الاحتياطي النقدي، يعد إحدى ثمار التنفيذ السليم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري نجح في عبور في مرحلة الانطلاق، حيث شاهدنا الاقتصادي المصري بات مركز اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وأوضح أن التدفقات الاستثمارية خلال شهر يوليو الماضي وحده بلغت أكثر من 7.7 مليار دولار وهو ما يعادل ضعف أعلى رقم سابق في تاريخ البنك المركزي، وذلك بخلاف حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
وقال أسعد عالم، المدير القطري للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن مصر نفذت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المهمة صححت من خلالها الاختلالات في الاقتصاد الكلي ووضع عجز الموازنة وعززت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن آفاق الاقتصاد المصري تحسن كثيرا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي ما أدى إلى وفر ملحوظ في الدولار الأمريكي، فضلا عن إحراز البنك المركزي والحكومة تقدما ملموسا نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال التجارية للاستثمار الخاص.
وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن ما تحقق من إنجازات على الصعيد الاقتصادي، وأبرزها هذا النمو الكبير في حجم الاحتياطي النقدي، يعد إحدى ثمار التنفيذ السليم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري نجح في عبور في مرحلة الانطلاق، حيث شاهدنا الاقتصادي المصري بات مركز اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وأوضح أن التدفقات الاستثمارية خلال شهر يوليو الماضي وحده بلغت أكثر من 7.7 مليار دولار وهو ما يعادل ضعف أعلى رقم سابق في تاريخ البنك المركزي، وذلك بخلاف حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
وقال أسعد عالم، المدير القطري للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن مصر نفذت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المهمة صححت من خلالها الاختلالات في الاقتصاد الكلي ووضع عجز الموازنة وعززت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن آفاق الاقتصاد المصري تحسن كثيرا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي ما أدى إلى وفر ملحوظ في الدولار الأمريكي، فضلا عن إحراز البنك المركزي والحكومة تقدما ملموسا نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال التجارية للاستثمار الخاص.
