أقالت الجمعية التأسيسية الجديدة الموالية للحكومة في فنزويلا، اليوم السبت، لويزا أورتيجا من منصب المدعي العام بالبلاد، وذلك في خطوة وصفها المنتقدون بأنها إهانة صارخة للديمقراطية.

وقررت الجمعية التأسيسية الجديدة بالإجماع إقالة أورتيجا في أولى جلساتها اليوم، حيث كانت أورتيجا قد قالت أن الجمعية انتُخبت بطريقة غير قانونية.

واختارت الجمعية التأسيسية طارق صعب المسؤول عن ملف حقوق الإنسان والحليف للحكومة ليحل محل أورتيجا.

وقال المشرع المعارض خوسيه مانويل أوليفاريس بعد إقالة أورتيجا "الجمعية التأسيسية تحل مشكلات مادورو السياسية وتوزع الغنائم وتعدم المؤسسات".

وكانت قوات الأمن قد اتخذت، في وقت سابق من اليوم، مواقع أمام مكتبها ومنعت أورتيجا من دخول المبنى، وغادرت أورتيجا المكان على متن دراجة نارية وسط حالة من الفوضى.

ويذكر أنه منذ أن بدأت المعارضة جولة احتجاجات في شهر إبريل الماضي، أصبحت أورتيجا المنافس الرئيسي لنيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي من داخل الحركة الاشتراكية الحاكمة واتهمته بانتهاك حقوق الإنسان.