قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، إنها تتوقع تخصيص دور الانعقاد الثالث للمجلس، الذي ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، لاستكمال القوانين التي نص عليها الدستور ولم يتم تعديلها حتى الآن، لتتواكب مع الدستور الجديد.

وأضافت "عبد الحليم"، في بيان لها، اليوم الأربعاء أن دستور 2014 ألزم بإلغاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية، ووضع مادتين نصتا على هذا الأمر صراحة، منهما مادة انتقالية نصت على إنهاء ندب أعضاء الهيئات القضائية كليا خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ العمل بالدستور، أي بحلول العام 2019، وإلى الآن لم يتم إصدار القانون المنظم لهذا كي يتوافق مع الدستور.

وأكدت عضو النواب، أن هناك نصا آخر يخص قانون الإجراءات الجنائية وضرورة تعديله، ليسمح بالاستئناف في الجنايات، إذ إنه لا يوجد استئناف في الجنايات حتى الآن رغم أن الدستور نص على ذلك، متابعة: "أعد دراسة لعرضها على البرلمان، تتناول حصرا للقوانين التي يجب تعديلها لتتواكب مع نصوص الدستور الجديد، وسأعمل على إعداد تعديلات لها من خلال طرحها على البرلمان.