أكد النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يمكن تطبيق قانون الاستثمار الذي أقره البرلمان، إلا بوجود القانون المكمل له المتمثل فى قانون الإفلاس، مؤكدًا أنه يتم مناقشة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد الثالث.

وقال "الصعيدي"، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن القانون سيعرض حوار مجتمعي مثلما حدث مع قانون الاستثمار، وسيتم استطلاع رأى المستثمرين ورجال الأعمال فيه لكي يخرج بصورة مرضية للجميع، موضحًا أن قانون الإفلاس يتعلق بالشركات التي تعلن إفلاسها ويحدد الإجراءات.