أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس أمانة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر، أن سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد برئاستها، وجميع عضوات السكرتارية على مستوى الجمهورية تابعن بقلق شديد الدعوة لتعديل سن الزواج، بعد إعلان النائب أحمد سميح تقدمه بمقترح لتخفيض سن الزواج لـ16 سنة، مشيرة إلى أنها خاطبت كل النواب التضامن مع كل الجهات والمنظمات المهتمة بشئون المرأة والطفل، للخروج عن صمتهم وإعلان تضامنهم مع رفض النائبات ومجالس المرأة والطفل لهذا المقترح.

وقالت "مايسة"، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن تعريف الزواج المبكر من وجهة نظر القانون في الدول التي تصادق على اتفاقيات حقوق المرأة والطفل، هو زواج الأطفال تحت سنّ 18 سنة، فإن الفقرة الثانية من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، تنص على أن خطوبة الأطفال وزواجهم ليس لهما أي أثر قانوني، كما يجب أن تتّخذ الدول الإجراءات التشريعية جميعها؛ لتحديد سن أدنى للزواج، وتسجيله في سجل رسمي.

واختتمت بيانها: "تهيب سكرتارية المرأة والطفل، بالمجتمع وكل المهتمين بهذا الشأن بعقد مؤتمر عاجل للخروج من هذه الأزمة الخطيرة التي تعرض سمعة البلاد لخطر جسيم وتعوق التحدى الذى تواجهه المرأة المصرية كل يوم وكل ساعة".