علق محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على مطالبة المحامي سمير صبري أمام القضاء بسن قانون يحظر النقاب في مجلس النواب، موضحا أن من حق أي مواطن اللجوء للقضاء والمطالبة بأي مطلب ولكن الدستور أعطى للمواطنين حق الحريات في كل شئ إذا لم يضر أحد.

وأضاف "أبو حامد"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، القانون ممكن يقبل في مجلس في النواب في حالة معينة، وهي منعه في بعض المناطق التي تشهد عمليات إرهابية لدواعي أمنية، ولجان الإمتحانات، وهناك استثناءات مبررة، والقانون الدولي يسمح بهذه المبررات ولكن بشروط معينة تتوافر في الجهة المقدمة والحالة الإجتماعية للدولة أو الشخص.


وتابع "البرلماني"، لا تعليق على طلب المحامي سمير صبري بحظر النقاب في مصر.