أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن هجوم عدد من النواب عليه، بسبب تصريحاته عن إمكانية "المصالحة مع الإخوان من غير المتورطين في أحداث عنف أو دماء"، يحتاج المراجعة، قائلًا: "ده مش رأيى الشخصى، لم أقل شيئًا جديدا ومن يعترض على كلامى؛ عليه أن يقرأ الدستور".
وأضاف العجاتى، في تصريحات صحفية: "ملتزمون بتطبيق الدستور، الذي أوجب العمل على إقرار المصالحة الوطنية بين فئات الشعب، بشرط ألا تكون أيديهم قد تلوثت بالدماء، أو نسبت إليهم أفعال إجرامية، وإذا كانت هناك فئة تعارض ذلك فهذا شأنهم، ولكننا كحكومة ملتزمون بتطبيق نصوص الدستور".
وأكد أنه لا يوجد أي اعتراض من الحكومة على ما قاله بشأن "المصالحة المشروطة"، وأضاف: "نحن في دولة تحترم الدستور، والبرلمان هو من سيقرر القانون بكل ما يتضمنه من محاور، وبالتالى فإن الحكم النهائى له، وهو من سيحدد مسار الدولة، وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح.. لا شأن لى بما سيقرره البرلمان".
وشدد على أن الوزارة عاكفة على وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون "العدالة الانتقالية"، المقرر إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الأول للبرلمان وفقًا للدستور، مؤكدًا أن القانون يتضمن عددًا من المبادئ ذات العلاقة بالمصالحة الوطنية، وفقًا لما نص عليه الدستور، تبدأ بكشف الحقيقة والمحاسبة وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية.