قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن يجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة النظر في ملف حقوق الإنسان بشكل عام، وفي قانون الجمعيات الأهلية بشكل خاص، على خلفية قرار أمريكا بتعليق جزء من المعونة لمصر بسبب عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان.

وأشار "السادات"، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إلى أن القوى الوطنية والمجتمعية سبق أن حذرت من قانون الجمعيات الأهلية، وأنه يؤدي إلى حرج كبير لمؤسسة الرئاسة ولكن لم ينتبه إلى تحذيراتنا أحد تحت مقولة الحفاظ على الأمن القومي المصري الذي نحرص عليه جميعا".

وأكد "السادات"، أننا لسنا بمعزل عن العالم ولأن عدم احترامنا والتزامنا يؤثر بطبيعة الحال على التزام الدول الأخرى تجاه تعاونها وواجباتها نحو مصر خصوصا فيما يتعلق بالمعونات العسكرية والاقتصادية في ظل ظروف وتحديات اقتصادية وسياسية صعبة نحتاج فيها إلى بناء تفاهمات وعلاقات قوية مع دول العالم حتى نعبر بمصر إلى بر الأمان.

وتساءل: "أين نجاحات البرلمان المصري ونوابه الذين توافدوا في الفترة الأخيرة على بلدان العالم وبرلماناتها ليوضحوا حقيقة ما يحدث في مصر، فزيارة عدد من النواب منذ شهور قليلة إلى الكونجرس الأمريكي تناولت مناقشة قانون الجمعيات الأهلية وتم وصفها "بالمناقشة الساخنة على حد قولهم"، ومع ذلك فإن إقرار قانون الجمعيات الأهلية بهذا الشكل، كان ضمن الأسباب الرئيسية لاتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما يشير إلى أن هذه الزيارات للأسف ليس لها أي مردود إيجابي بل زادت الأمر سوءا وهو شيء متوقع ومنتظر.