شدد الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على ضرورة التعريف بمفهوم التوعية المجتمعية وتطوير العشوائيات والعمل على إنشاء أجهزة متخصصة لتطوير العشوائيات ومواجهة التعدي على الرقعة الزراعية ووضع رؤية مستقبلية وحلول لتطوير تلك المناطق وتقسيمها على عدة مراحل وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى أعادة ترميم وإصلاح وذلك بالإشراف عليها من قبل أساتذة التخطيط العمراني بجامعة أسيوط ورؤساء الأحياء وهيئة التخطيط العمراني ومحافظة أسيوط.

وأشارإلى ضرورة التفرقة بين مناطق العشوائية الآمنة والغير آمنة ودراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومدى تنفيذها، مع الرجوع إلى الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت على المناطق العمرانية كدليل توضيحي، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمد عبد اللطيف اجتماع لجنة وضع مقترحات المناطق العشوائية،والمنعقدة تحت رعاية الدكتور خالد الغفار وزير التعليم العالي والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة.

وبحضور وكلاء كليات الهندسة والطب والآداب والطب البيطري والخدمة الاجتماعية والتجارة والزراعة ومندوب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومندوب الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة وهيئة التخطيط العمراني وإدارة التخطيط العمراني ورؤساء أحياء غرب وشرق وممثلي وزارة الإسكان.

ومن جانبه أكد الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط أن الهدف من تشكيل اللجنة وضع الرؤى والمقترحات المستقبلية لتطوير وحصر تلك المناطق والإشراف عليها من قبل لجنة استشارية من إدارة الجامعة تضم أساتذة التخطيط العمراني وذلك انطلاقا من دور الجامعة البيئي في المساهمة الفعالة في المجتمع وأعمال تطوير وتنمية المناطق العشوائية ومسؤوليتها الاجتماعية في خدمة الوطن والمجتمع بما يحقق مرود إيجابي وذلك بالتعاون مع محافظة أسيوط والأجهزة التنفيذية المسئولة عن التنفيذ.

وأشار إلى أن عمل اللجنة يرتكز على تحديد المناطق الأكثر احتياجا للخدمات واختيار المناطق المطلوب تطويرها وعمل تصور كامل لطرق لتطوير بالمنطقة وتشمل كل من المباني السكنية والشوارع الرئيسة والفرعية وخدمات البينة الأساسية وكذلك الظروف والمشاكل الاجتماعية لسكان المناطق وعمل دراسة جدوى لتكلفة التطوير ودراسة كافة النواحي الصحية ودراسة المناطق الزراعية وتطويرها والاستفادة القصوى منها.