قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من أيمن نور، طالب فيها ببطلان وإلغاء إحالته للجنح فى القضية رقم 2845 لسنة 2017 لعدم اعلانه على مقر اقامته بدولة تركيا لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني بها.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 47938 لسنة 71 قضائية، كل منهم وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن المدعي له ما كان معلوم بتركيا، وهو صاحب قناة الشرق التى تبث ارسالها من تركيا، وأنه تم اتهامه في جنحة بالتجمع الخامس دون اعلانه بالطريق القانوني.

وأضافت الدعوى أن وزارة الداخلية سبق وأن قررت عدم التجديد له بجواز السفر المصرى ،وطعن أمام المحكمة وألغت القرار ، وهو ما يؤكد مكانه المعلوم بتركيا .

وأشار أن إحالته لمحكمة الجنح بدون إعلانه عن مقر إقامته مخالف لقانون الإجراءات الجنائية.