قال محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية تحتاج إلى تعديل تشريعي في القانون الحالي بما يكفل قيامها بمهامها الإدارية على الوجه الأكمل.

وأضاف "سمير"، خلال لقاء خاص المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن النيابة الإدارية وفقا للدستور الحالي هي هيئة قضائية تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية والتي تحال إليها ولها السلطات المقررة في الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء الإداري على الموظفين.

مؤكدا أنه جاري صياغة هذا القانون وتقديمه إلى مجلس النواب لبسط اختصاص النيابة على العاملين في الجهاز الإداري للدولة.