تصدر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من الممثل القانوني لشركة أورنج للاتصالات، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الجهاز القومي للاتصالات، بإلغاء أسعار الترابط والالتزام بالأحكام والاتفاقيات الدولية، بشأن أسعار المكالمات.
وذكرت الدعوى التي اختصمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات، وحملت رقم 3248 لسنة 63 ق، أن أسعار الترابط وجميع الاتفاقيات محكومة باتفاقيات دولية، وأن فرض رسوم أو قيود على الاتصالات يهدد سوق الاتصالات في مصر.
وأضافت الدعوى أن هناك اتفاقية تحكم شركات المحمول الثلاث، وأن تدخل الجهاز القومي للاتصالات وفرضه قيودًا غير قانونية مسألة تمثل ضغوطًا، وتؤثر على الخدمات التي تقدم للجمهور.